responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهج المسلوك فى سياسه الملوك نویسنده : الشيزري، عبد الرحمن بن نصر    جلد : 1  صفحه : 39

أقسام الكتاب: مضامينه و قضاياه‌

يكشف المؤلف عن مضامين مؤلفه و اهدافه بالاشارة الى أنه كتاب في الحكمة و الأدب، و بحث في قواعد و اصول التدبير و الرياسة، و ان الغاية منه بعث الشيم الكريمة ورد الاخلاق اللئيمة. و قد توزع الكتاب في عشرين بابا متفاوتة في الاهمية و الحجم، عالج كل منها موضوعا مستقلا بذاته وفق خطة ثابتة درجت العادة على اتباعها في كتب «مرايا الامراء»، فالمؤلف يقدم لموضوعه بجملة من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية، ثم يؤيد أقواله بسلسلة من الحكايات و الحكم و الامثال.

جاء الباب الاول تحت عنوان «افتقار الرعية الى ملك عادل» كشف فيه الشيزري عن حاجة الناس إلى حاكم و وازع يحكم بينهم بالعدل و يحفظ أملاك الرعية و مصالحها من الضياع و الهلكة و قد بدا تأثره واضحا بالفلاسفة اليونانيين‌[1] و المسلمين‌[2]، كما تأثر بالنظرية الاسلامية الكلاسيكية الممثلة


[1] -جاء في كتاب الجمهورية لافلاطون ص 174، أنه لا بقاء للمدينة الفاضلة و لا ديمومة لها، ما لم يكن الحاكم حكيما أو فيلسوفا، كما و إنه لا استمرار للنوع الانساني و لا نجاة للجنس البشري من الشقاء ما لم يتفلسف الحكام و الملوك. و شدد أرسطو في كتاب السياسات ص 8- 10، 212- 217 على وجوب قيام حكومة مثالية لحفظ المصالح العامة و بقاء الدولة، و قدّم حكومة الطبقة الوسطى البوليتية( الدستورية) على غيرها من الحكومات، و رأى أنه بإمكان الدولة وحدها كمؤسسة سياسية ان تحمي الشعب و تتعهد المواطنين بالتربية و الرعاية و التعليم.

[2] -جاء في كتاب المدينة الفاضلة للفارابي ص 118، ان الخير الأفضل و الكمال الاقصى إنما ينال بالمدينة، و ذكر في كتابه« فصول منتزعة» ص 47، أن الغاية من وجود الملك تحقيق السعادة الحقيقية لنفسه و لاهل مملكته، و نجد المعنى نفسه في كتابه« السياسة المدينة» ص 84. و في كتاب الشفاء( الالهيات) ص 452- 455 يكشف ابن سينا عن ضرورة وجود سان و مشرع( نبيّ او من يخلفه) ليحكم بين الناس بالعدل.

نام کتاب : النهج المسلوك فى سياسه الملوك نویسنده : الشيزري، عبد الرحمن بن نصر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست