مدن فلسطين الأخرى، من أهمها ما وقع في يافا، في الأحياء المجاورة لتل أبيب، حيث دمرت بيوت. و قد شلّ الإضراب جميع مرافق الحياة، و شكل نقطة انعطاف في الصراع نحو المقاومة المسلحة لقرار التقسيم.

و في هذه الأجواء المشحونة بالتوتر، عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية دورة اجتماعات في القاهرة في الفترة 8- 17 كانون الأول/ ديسمبر 1947 م، حضرها رؤساء الحكومات، للبحث بما يجب عمله. و في نهاية الدورة، أصدر مجلس الجامعة بيانا استنكر التقسيم و أكد العزم على مقاومته. و بعد عرض للقرار و مثالبه، ورد في البيان أن‌

حكومات دول الجامعة العربية تقف صفا واحدا في جانب شعوبها في نضالها لتدفع الظلم عن إخوانهم العرب و تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم و تحقيق استقلال فلسطين و وحدتها. و قد قرر رؤساء و ممثلو هذه الحكومات ... أن التقسيم باطل من أساسه و قرروا كذلك عملا بإرادة شعوبهم أن يتخذوا من التدابير الحاسمة ما هو كفيل بإحباط مشروع التقسيم الظالم و نصرة حق العرب فإنهم قد وطدوا العزم على خوض المعركة التي حملوا عليها و على السير بها حتى نهايتها الظافرة ...»[1]

ج) الحسم العسكري‌

في المؤتمر الصهيوني الثاني و العشرين (18 كانون الأول/ ديسمبر 1946 م)، قال بن- غوريون، الذي تولى مسؤولية دائرة الأمن في الوكالة اليهودية، إضافة إلى منصبه كرئيس لها، و ذلك في جلسة مغلقة للجنة السياسية، ما يلي: «إن المشكلة الرئيسية هي مشكلة الأمن ... و إلى فترة قريبة ماضية كانت المسألة هي فقط كيف نحمي أنفسنا من عرب أرض- إسرائيل الذين لم تكن لديهم، مثلنا، أجهزة رسمية، و كانوا من فترة إلى أخرى يهاجمون تجمعات سكانية يهودية ... لكننا نقف الآن في مواجهة وضع مختلف تماما. إن أرض- إسرائيل محاطة بدول عربية مستقلة ... دول يحق لها أن تشتري السلاح و تصنعه، و أن تنشى‌ء الجيوش و تدربها ... إن هجمات عرب أرض- إسرائيل لا تشكل خطرا على الاستيطان اليهودي، لكن هناك خطر يتمثل في أن ترسل الدول العربية المجاورة جيوشها لمهاجمة الاستيطان و إبادته ...

و لا يجوز لنا الانتظار حتى يصبح الخطر جاثما. علينا أن نبدأ بالإعداد فورا، بأقصى ما لدينا من قدرة تقنية و مالية ... إن مشكلة الأمن تحتل مكان الصدارة، لأن وجودنا

[1]« القضية الفلسطينية و الخطر الصهيوني»، مصدر سبق ذكره، ص 251.