نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 380
المبحث الثاني :
في حكم الجمع بينهما
كلّما تقدّم في باب تخصيص العموم من المتّفق عليه ، والمختلف
فيه ، والمزيّف ، والمختار ، فإنّه جار في تقييد المطلق ، وإذا تعقّب التقييد جملة
واحدة ، فلا خلاف في أنّه يغيّر حكمها من الإطلاق إلى التقييد.
ففي هاهنا البحث عن حكم الجمع بينهما ، فنقول : المطلق والمقيّد
إذا وردا فإمّا أن يكون حكم أحدهما مخالفا لحكم الآخر ، كقوله : (آتُوا الزَّكاةَ) وأعتقوا رقبة مؤمنة ، أو أطعم طعاما من أطعمة العراق ،
واكس ثوبا ، وهذا لا خلاف في أنّه لا يحمل المطلق هنا على المقيّد ، ولا يتقيّد
الثوب بقيد العراق ، لإمكان الجمع بينهما من غير تناف.
ولعدم تعلّق أحدهما بالآخر ، إلّا في صورة واحدة ، وهي في مثل :
أعتق رقبة ، في كفّارة الظهار ، ثمّ يقول : لا تملك رقبة كافرة ، فإنّه يقتضي تقييد
الرقبة بعدم الكفر ، لكنّ القيد هنا في المطلق ضدّ القيد في المقيّد ، لامتناع
الجمع بينهما.
وإمّا أن لا يكون مخالفا ، فإمّا أن يتّحد السّبب ، أو يتكثّر ،
إمّا مع التماثل ، أو لا ، وعلى كلّ تقدير ، فالخطاب الوارد إمّا أمر ، أو نهي ،
فالأقسام ستّة :
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 380