نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345
لأنّا نقول : مسلّم أنّها لا تقدح في الظنّ ، لكن تقدح في
اليقين قطعا ، لتطرّق الاحتمال في كلّ واحد من الألفاظ والإعرابات أنّه ذلك اللّحن
النادر ، فيرتفع اليقين.
المقدمة الثانية : عدم الاشتراك ، إذ بتقديره يجوز أن يكون
المراد من هذا الكلام غير ما فهم عنه ، وهو ذلك المعنى ، ولا شك في أنّ عدم
الاشتراك ظنّي ، إذ طريقه الرجوع إلى الأصل ، وليس ذلك قطعيّا.
[المقدّمة] الثالثة : عدم المجاز ، فإنّ بتقدير أن يريد الله
تعالى بلفظه مجازه لا يريد حقيقته ، فحمله على الحقيقة لا يتعيّن إلّا بتقدير عدم
المجاز ، ولا شكّ في أنّ عدم المجاز ظنّيّ ، وهو أنّ الأصل عدمه.
[المقدّمة] الرابعة : عدم النقل ، إذ بتقدير أن يكون الشارع قد
نقل اللّفظ عن معناه إلى معنى آخر ، لم يبق الوثوق بإرادة المنقول عنه ، دون
المنقول إليه ، فلا يتعيّن المعنى الموضوع له إلّا بتقدير عدم النقل ، لكن عدم
النقل ظنّيّ لا قطعيّ.
[المقدّمة] الخامسة : عدم الإضمار ، إذ بتقديره لا يبقى اللّفظ
مفيدا للظّاهر ، بل لذلك المضمر ، فلا يتعيّن الحمل على الظاهر إلّا بعد العلم
بانتفاء الإضمار ، وانتفاء الإضمار ظنّيّ لا قطعيّ.
[المقدّمة] السادسة : عدم التخصيص ، فإنّ العامّ إنّما يحمل على
عمومه لو لم يكن مخصوصا ، لكن عدم المخصّص ظنيّ لا قطعيّ.
[المقدّمة] السّابعة : عدم النّاسخ ، فإنّ التعبّد إنّما يثبت
بالدليل النقلي لو لم يكن منسوخا ، إذ بتقدير نسخه يبطل حكمه ، لكن عدم الناسخ
ظنّيّ لا قطعيّ.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345