لنا وجوه :

الأوّل : أنّ الضّارب من حصل له الضرب مطلقا ، وهو أعمّ من قولنا : حصل له الضرب الآن أو في الماضي ، لأنّه قابل للقسمة إليهما ، ومورد التقسيم مشترك بين أقسامه.

الثاني : اتّفاق أهل اللغة على أنّه لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي ، ولو لا صحّة إطلاقه على الماضي ، لما أمكن ذلك.

الثالث : لو كان صدق المشتقّ مشروطا بحصول المشتقّ منه ، لما صحّ إطلاق اسم «المتكلّم» و «المخبر» و «اليوم» و «الأمس» وما جرى مجراها حقيقة في شيء ، والتّالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الكلام اسم لمجموع الحروف المتوالية المفيدة فائدة تامّة ، لا لكلّ واحد منها ، ومجموع تلك الحروف لا وجود له ، وإنّما الموجود منه دائما ، حرف واحد ، فلو كان وجود المشتقّ منه شرطا ، لما صدق إطلاق المشتقّ هنا.

لا يقال : الكلام اسم لكلّ واحد من تلك الحروف ، أو نخصّص الدعوى فنجعله شرطا إن كان الحصول ممكنا ، وإلّا فلا ، أو نجعل الشرط حصول المشتقّ منه ، إمّا بمجموعه ، أو بأحد أجزائه ، أو نقول : هذه الألفاظ ليست حقائق في شيء البتّة.

لأنّا نقول : إجماع أهل اللّغة ينفي ذلك ، ثمّ ينتقض بالخبر ، فإنّه لا شكّ في أنّ كلّ واحد من حروف «الخبر» ليس خبرا ، وكذا كلّ جزء من اليوم ، أو الشهر ، أو السّنة ، ليس يوما ، ولا شهرا ، ولا سنة.