لعدم الوضع فيه وعدم دخوله في الموضوع له اللفظ ، فلو لم يلزم من العلم بالماهيّة العلم به انتفت الدلالة مطلقا.

ولا يشترط اللزوم الخارجيّ ، قيل [١] : لأنّ الجوهر والعرض متلازمان ، ولا يستعمل اللّفظ الدالّ على أحدهما في الآخر.

وليس بجيّد ، فإنّه لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط ، نعم الحقّ وجود الدلالة مع المعاندة الخارجيّة كدلالة العدم على الملكة ، ثمّ اللزوم الذهنيّ شرط لا سبب.

المبحث الثاني : في المفرد والمركّب

اعلم أنّ الألفاظ تحذو حذو المعاني ، وكما أنّ من المعاني ما هو بسيط مفرد ، وما هو مركّب ، فكذا من الألفاظ مفرد ومنها مركّب ، وذلك لأنّ الدالّ بالمطابقة إمّا ألا يقصد بجزئه الدلالة على شيء البتّة حين هو جزؤه ، فيسمّى مفردا كزيد ، وإمّا أن يقصد كغلام زيد فيسمّى مركّبا ومؤلّفا وقولا.

وقيل : المفرد ، اللفظ بكلمة واحدة والمركّب ما اشتمل على كلمتين ، فنحو «بعلبكّ» مركّب بهذا المعنى دون الأوّل ونحو «يضرب» بالعكس ، وألزم الأوّلون التركيب في نحو ضارب ومخرج ، ممّا لا ينحصر [٢].

[١] القائل هو الفخر الرازي في المحصول : ١ / ٧٦.

[٢] لاحظ الكاشف عن المحصول : ٢ / ١٦ ؛ وأصول الفقه : ١ / ٥٠ تأليف محمد بن مفلح الحنبليّ.