وإذا ثبت خلوّ بعض المعاني عن الألفاظ ، فنقول : المعاني قسمان :

منها : ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه ، لكثرة تداولها بين الناس ، وغلبة مزاولتهم لها ، فيجب وضع الألفاظ بإزائها ، لوجود القدرة ، والدّاعي ، وانتفاء الصّارف.

ومنها : ما لا تكثر الحاجة إلى التعبير عنه ، فإنّه يجوز خلوّها عن الألفاظ ، وذلك كأنواع الروائح.

واعلم أنّ اللّفظ المشهور بين الناس الخواصّ والعوامّ ، لا يجوز وضعه لمعنى خفيّ لا يعرفه إلّا الأذكياء ، كما يقوله أبو هاشم وجماعة من مثبتي الأحوال ، وأنّ الحركة ليست عبارة عن التحرّك [١] بين الناس ، بل هي موضوعة بإزاء معنى يوجب للجسم كونه متحرّكا.

لأنّ المعلوم عند الجمهور ، ليس إلّا كون الجسم متحرّكا ، فأمّا تلك الحالة الّتي يجعلونها معنى يوجب المتحركيّة ، فغير معلوم لأكثر العقلاء ، فلا يكون اللّفظ موضوعا له ، بل لا معنى للحركة إلّا نفس كون الجسم منتقلا. [٢]

وفيه نظر ، لأنّ الواضع إن كان هو الله تعالى ، فنسبة المعاني إليه كلّها على السّواء ، فلا يجوز أن يكون بعضها خفيّا عنده.

والخفاء عند النّاس ، لا يمنع الوضع عنه تعالى.

[١] في «ب» : التحريك.

[٢] الاستدلال للرازي في المحصول : ١ / ٦٨.