أهل السنّة طوال قرون، حتّى حلّ القرن الرابع وما حصل فيه من سدّهم لباب الاجتهاد، فانتقلت مسألة تقليد الميّت من حالة كونها فكرة غير مدروسة إلى ساحة البحث والدراسة؛ نتيجةً للحاجة التي كان يتطلّبها عهد التقليد، وأوّل من طرحها في هذا القرن- حسب ما يبدو من التتبّع- القصّار المالكي، فقد عقد باباً تحت عنوان «القول في تقليد من مات من العلماء»[1].

الثالثة: مبادرة علماء الإمامية إلى دراسة المسألة: طرحت المسألة لأوّل مرّة في بحوث الإمامية في القرن السابع، وأوّل من طرحها- كما يبدو- هو العلّامة رحمه الله، ثمّ تبعه من جاء بعده، وكلّما مرّ الزمن تطوّر وتعمّق البحث حولها أكثر فأكثر؛ حتّى احتلّت المسألة مكانة مرموقة في البحث لديهم.

ولعلّ أقدم من خاض في الكلام عنها، وأثار البحث حولها، وأكّد على الحرمة مطلقاً، هو المحقّق الكركي‌[2] من أعاظم فقهاء أهل البيت عليهم السلام، ثمّ الشهيد الثاني‌[3] وابنه صاحب «المعالم»[4]، وقد تبعا المحقّق الثاني في القول بالمنع مطلقاً[5].

ثمّ إنّ مسألة تقليد الميّت: تارةً تلاحظ بالقياس إلى العامّي حسب ما يستقلّ به عقله، واخرى تلاحظ بالنسبة إلى المجتهد من حيث ما يستفيده من الأدلّة الاجتهادية لفظية ولبّية، أو من الأدلّة الفقاهتية شرعية وعقلية.

[1]- المقدّمة في الاصول، القصّار: 34 ..

[2]- حياة المحقّق الكركي و آثاره 7: 253- 254 ..

[3]- مسالك الأفهام 3: 109؛ منية المريد: 167؛ رسائل الشهيد الثاني 1: 44 ..

[4]- معالم الدين: 247 ..

[5]- مجمع الفائدة والبرهان 7: 549 ..