[ (مسألة 14): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة]

(مسألة 14): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضيق سجد على‌ غيره بالترتيب المتقدّم (31).

و روايته الأُخرى قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال‌

يسجد على ظهر كفّه فإنّها إحدى المساجد[1].

و وجه جواز السجود على المعادن مع عدم التمكّن من السجود على ما ذكر في المتن بالترتيب، هو الأخبار المجوّزة له على الذهب و الفضّة و القير و القفر و الصاروج و الزجاج، و قد تقدّم منّا أنّ عنوان المعدن لم يذكر في نصّ من النصوص.

و لا يخفى: أنّ الوجه في تقديم السجود على القطن و الكتّان على السجود على ثوبه من غير جنسهما فيما لم يمكن السجود على ما يصحّ السجود عليه، هو الجمع بين صحيح منصور بن حازم و صحيح علي بن جعفر المتقدّمين الدالّين على تعيّن السجود على القطن و الكتّان، و بين الأخبار النافية للبأس عن السجود على مطلق الثوب؛ فمقتضى الجمع بينهما هو تقييد الأخبار النافية للبأس عنه بالصحيحين.

و لا يخفى أيضاً: أنّه لا دليل على تقدّم السجود على مطلق الثوب و الكفّ على المعادن المذكورة المنصوصة، إلّا الضرورة حيث إنّه لا يجوز السجود عليها إلّا في الضرورة، و لا ضرورة مع التمكّن عن السجود على الثوب و الكفّ بالترتيب.

(31) لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة مع التمكّن من تحصيله‌

[1] وسائل الشيعة 5: 351، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب 4، الحديث 6.