قلت‌: خير، زيرا چيزى كه شرعاً حرمت دارد با تراضى حاكم جور و مردم حلال نمى‌شود، تنها با اذن شارع مقدس و سلطان عادل جايز مى‌شود. به قول شيخ اعظم‌[1] اخذ مذكور شبيه اين است كه فردى، منزل ديگرى را اجاره كرده و بايد مال الاجاره را به صاحب منزل (موجر) بدهد، ولى با ظالمى توافق كرده است تا عوض اجرت منزل، مالى را به ظالم بدهد و اجاره نپردازد، اين توافق و تراضى ارزشى ندارد.

تنها دليلى كه ممكن است براى جواز اخذ جائر اقامه شود اين است كه كسى بگويد: اگرچه در اصل حكومت و سلطنت غاصب و عاصى است و قطعاً مستوجب عقوبت و دوزخ است ولى پس از غصب خلافت در ساير احكام مجاز است كه اين حقوق مالى را بگيرد و در مصالح مسلمين صرف كند و اگر بگيرد كار حرامى نكرده است؛ چون موضوع اين احكام، خصوص سلطنت حقه نيست بلكه مطلق سلطنت است خواه حقه باشد يا باطله.[2]

پاسخ اين دليل: اين سخن اگرچه ثبوتاً ممكن است ولى اثباتاً هيچ دليلى ندارد؛ بلكه دليل بر خلاف آن است كه قبلًا ذكر شد، يعنى اخذ و استيلا بر اموال ديگران بدون اذن شرعى است كه غصب محسوب مى‌شود و رضايت مالك هم كافى نيست؛ زيرا بايد اذن امام و سلطان الهى باشد.[3]

مطلب دوم، ضمانت حاكم جائر

اگر جائر اين اموال را گرفت و در دست او تلف شد يا آنها را به مردم داد آيا ضامن است يا خير؟ وى ضامن است زيرا وقتى اصل اخذ و گرفتن حرام و غصب باشد، غاصب ضامن است و حتى اگر آنها را به اهلش برساند و در ميان مردم به طور عادلانه تقسيم كند باز هم ضامن است و بري‌ء الذمه نمى‌شود.

مرحوم سيد در حاشية مكاسب‌ فتوا به برائت ذمه ظالم و جائر داده است، به اين‌

[1]. المكاسب، ج 2، ص 201.

[2]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 534.

[3]. همان.