تكليفى است. امام به هشام مى‌فرمايد:

«إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ».[1]

يعنى خود بيع در سايه، از مصاديق غشّ است و غشّ حرام است، پس خود معامله حرمت دارد. ولى اين حديث داراى جواب است، زيرا در مقابل آن روايات متعددى- مثل معتبره سكونى و حديث مناهى و روايت‌ عقاب الاعمال‌- وجود دارد دالّ بر اينكه بيع، مصداق غشّ نيست بلكه غشّ در معامله و براى آن و مقدمه آن است، نه اينكه خود بيع غشّ باشد، غشّ همان خلط و امتزاج جنس بد با جنس خوب است و بيع، امر ديگرى است (خريد و فروش جنس مغشوش)، آنگاه نهى به غشّ تعلق گرفته كه غير از معامله است؛ پس خود معامله متعلق نهى نيست تا حرمت داشته باشد. در بحث حكم وضعى به همين دليل، روايات بر بطلان معامله جنس مغشوش دلالت نمى‌كنند زيرا نهى از خود معامله نيست تا حرام باشد.

حكم وضعى‌

از نظر فساد و بطلان معامله با غشّ برخى مثل مقدس اردبيلى‌[2] فتوا به فساد داده‌اند و به روايات مزبور استناد كرده‌اند كه پاسخ آنها داده شد. و در خصوص دو روايت موسى بن بكر و مفضل بن عمر جعفى افزون بر اشكال سندى، اشكال ديگرى وجود دارد كه قياس مورد بحث ما به باب دينار و درهم مغشوش، مع الفارق است زيرا شير مخلوط با آب و ... ماليت و ارزش دارد و حداكثر معيوب به عيب مخفى است. ولى درهم يا دينار مغشوش اصلًا ماليت ندارد و ماده فساد است و از امورى است كه «لا يترتّب عليها بهيئتها إلّا حرام» و منافع حلال ندارند تا معامله بر آنها صحيح باشد، بلكه از قبيل هياكل عبادت و آلات لهو و مانند آن است زيرا اگر ماليت داشت امام (ع) آن را دو نيمه نمى‌كرد يا امر به كسر و شكستن نمى‌نمود زيرا اسراف است و امام كار حرام نمى‌كند. بنابراين آن روايات در مورد بحث ما قابل استناد نيست.

[1]. همان، ج 17، ص 280، ح 3.

[2]. مجمع الفائده و البرهان، ج 8، ص 83.