واقعى و حقيقى نيست، بلكه تخيلى است و بيشتر فقها شعبده را جدا از سحر ذكر كرده‌اند، از جمله شيخ اعظم در مكاسب‌ كه انواع تسخيرات را از سحر دانسته ولى شعبده را در مسأله ديگرى آورده است.

به هر حال از نظر موضوعى ثابت نيست كه شعبده از اقسام سحر باشد.

حكم شرعى شعبده‌بازى‌

نظر مشهور فقها حرمت است. شيخ طوسى در نهايه‌ به اين نكته تصريح كرده و تكسب با آن را حرام دانسته است و اين، كاشف از حرمت خود عمل است، زيرا اگر اصل عمل حلال باشد وجهى براى حرمت تكسب نيست.

شيخ اعظم براى حرمت اين عمل، در مكاسب‌[1] به چهار دليل استدلال نموده است:

1. ادعاى نفى خلاف يا اجماع- و به قول صاحب‌ جواهر: اجماع محصل و منقول-.[2]

امّا قبلًا گفته شد كه اجماع محصل براى ما حاصل نيست، بلكه ممتنع الحصول است، و اجماع منقول هم حجت نيست و بر فرض حجيت، معلوم نيست اجماع تعبدى باشد بلكه شايد به استناد وجوه بعدى باشد كه در اين فرض خود اجماع ارزشى ندارد.

2. شعبده بازى از مصاديق لهو و باطل است: صغرا؛ لهو و باطل در اسلام حرام است: كبرا؛ پس شعبده حرام است: نتيجه.

اين دليل هم از نظر صغرا و كبرا قابل مناقشه است زيرا اوّل ثابت نيست كه شعبده‌بازى مطلقاً لهو و باطل باشد. چه بسا در مواردى غرض عقلايى دارد؛ ثانياً بر فرض كه لهو و باطل باشد در جاى خود بيان شد كه مطلق لهو و باطل حرام نيست، بلكه لهو و باطل خاصى حرام است و شعبده را شامل نيست.

3. در بخشى از روايت‌ احتجاج‌ طبرسى مى‌خوانيم: «و نوع آخر منه خطفة و سرعة

[1]. المكاسب، ج 1، ص 274.

[2]. جواهر الكلام، ج 22، ص 94.