نسخ، قرائت، مطالعه و حفظ) جداگانه دليل ندارد بلكه هر كدام شعبه‌اى از حفظ كتب ضلال و جلوگيرى از تلف آنهاست.

بحث حكمى‌

به عقيده بعضى از فقها دليلى بر حرمت وجود ندارد و تا دليل نباشد حكم به تحريم نمى‌شود. اين عده از فقها نيازى به دليل خاص ندارند و بر فرض شك، از اصل اباحه و جواز استفاده مى‌كنند. ولى مشهور بايد براى حرمت حفظ كتب ضلال دليل اقامه كنند. مشهور به ادله اربعه استدلال كرده‌اند كه در هر دليلى راجع به اصل دلالت آن بر مدعا، و درباره ميزان دلالت آن بايد بحث شود.

دليل اوّل، كتاب: از ميان آيات دو آيه توسط فقها مورد بحث قرار گرفته است:

1. آيه اشتراء لهو الحديث:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً اولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ‌.[1]

شيوة استدلال: كلمه اشترا اگرچه در اصطلاح فقها به معناى خريدن- در مقابل فروختن- است و بر معامله خاص اطلاق مى‌گردد امّا از مورد بحث ما بيگانه است، زيرا كلام ما در خريد و فروش كتب ضلالت نيست، بلكه در حفظ و نگهدارى آنها و ممانعت از تلف آنهاست. در لغت و استعمالات قرآنى به معناى مطلق اخذ و سلطه و احاطه و در اختيار داشتن امرى است و حتى شامل امساك و نگهدارى، حفظ و يادگيرى و تعلّم امرى مى‌شود. در آيه نيز منظور، همين معناست. شأن نزول آيه شاهد مطلب است: تاجر عربى به بلاد عجم مى‌آمد و داستان‌هاى كسرى و قيصر و رستم و اسفنديار را ياد مى‌گرفت و براى حجازى‌ها تعريف مى‌كرد ... و از تعلّم او به اشترا و خريدن تعبير شده است. شاهد ديگر تفسير لهو الحديث به غناست كه در مسأله سيزدهم ذكر شد. خريدن غنا بلكه كنايه از تعلّم آن است.

بنابراين اشترا، بر تعلّم و حفظ در قلب نيز اطلاق مى‌شود و اگر تعلّم و حفظ كتب‌

[1]. لقمان( 31): 6.