حكم معامله ظرف طلا و نقره‌

درباره خريد و فروش ظرف‌هاى طلا و نقره دو بحث مطرح است:

1. بحث موضوعى؛ در اين بحث، مقصود از «اناء» بررسى مى‌شود كه آيا مرادف «ظرف» است يا اخص از آن است يا مباين آن است؟ در اين باره بعد از بيان حكم بحث خواهيم كرد.

2. بحث حكمى؛ اين بحث، بحث اصلى فقيه است و داراى دو موضوع است:

الف) حكم تكليفى ظروف طلا و نقره از نظر انتفاعات و استعمالاتشان در جهات گوناگون؛

ب) حكم تجارت و معامله ظرف طلا و نقره كه بحث اصلى ما در باب مكاسب محرّمه است. از آنجا كه جواز و عدم جواز بيع بر بحث حرمت و عدم حرمت استعمال و انتفاع مبتنى است از باب مقدمه اجمالًا حكم تكليفى را هم بحث مى‌كنيم. در اين باره پنج احتمال- بلكه پنج وجه، و بلكه پنج قول- مطرح است:

1. مطلق اتخاذ و گرفتن ظرف طلا و نقره حتى اگر به منظور نگهدارى باشد حرام است. صاحب شرايع‌[1]، صاحب عروه‌[2]، صاحب جواهر و اهل سنّت معتقد به اين حكم هستند.

2. مطلق انتفاع از ظروف طلا و نقره حرام است حتى اگر براى تزيين و دكور استفاده شود ولى اتخاذ براى نگهدارى جايز است.

3. مطلق استعمال ظرف طلا و نقره حرام است، خواه براى خوردن و آشاميدن استفاده شود، يا در جهات ديگر مثل وضو گرفتن، لباس شستن، غسل كردن، و .... امّا انتفاعى كه استعمال بر آن صدق نكند حرام نيست، بنابراين نگهدارى آنها و تزيين منزل و ... با آنها بلامانع است. فتواى آيت‌الله حكيم‌[3] و مرحوم امام خمينى‌[4] همين است.

[1]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 55.

[2]. عروه الوثقى، كتاب طهارت، باب الأوانى، مسأله 4.

[3]. مستمسك العروه الوثقى، ج 2، ص 176.

[4]. تحرير الوسيله، ج 1، ص 128، مسأله 2.