مشكوك است؛ زيرا اگرچه كلمات بعضى از اهل لغت‌[1] اطلاق دارد ولى بيشتر اهل لغت قمار را به رهن و عوض معنا كرده‌اند.[2]

از نظر عرف هم به صرف بازى با شطرنج، قماربازى اطلاق نمى‌شود، آرى اگر همراه با عوض و برد و باخت باشد عرف به آن قمار مى‌گويند.

نظريه حضرت امام‌ (رحمه الله): مرحوم آيت الله خوئى از تعبير برد و باخت عوض داشتن را فهميده و همين را دليل دخالت عوض در صدق قمار گرفته است.[3] مرحوم امام در مكاسب‌ خود به استناد گفتار لغويان و عرف عام همين نظر را دارد و مجرد بازى به آلات قمار- بدون عوض- را قمار نمى‌داند، و مى‌فرمايد:

از برخى كتب لغت (مصباح المنير)[4] و از مكاسب شيخ اعظم‌[5] استفاده مى‌شود كه بر مطلق مغالبه [و لو عوض نباشد] قمار اطلاق شده؛ ولى اوّلًا چنين اطلاقى ثابت نيست و بر فرض ثبوت، مجرد اطلاق اعم از حقيقت و مجاز است، و بر فرض كه حقيقت باشد، بر خلاف عرف عام است و در اين‌گونه موارد، نظر عرف عام بر نظر لغوى و فقيه مقدم است.[6] [تبادر نزد عرف ملاك است‌].

حكم اين نوع بازى: اين نوع بازى‌ها از نظر فقه اماميه حرام است؛ حتى فاضل نراقى در مستند[7] ادعاى اجماع كرده است. ولى در ميان فقهاى عامّه اختلاف نظر وجود دارد.[8]

امام راحل در مكاسب‌ خود فرموده است:

«ولعلّ فتوي بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء والامراء»؛[9]

پس فتواى دينى نيست.

[1]. المصباح المنير، ص 515.

[2]. المنجد، ص 653؛ القاموس اللغه، ج 2، ص 125؛ مجمع البحرين، ج 3، ص 463.

[3]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 372.

[4]. المصباح المنير، ص 515.

[5]. المكاسب، ج 1، ص 117.

[6]. المكاسب المحرمه، ج 2، ص 9.

[7]. مستند الشيعه، ج 2، ص 337.

[8]. ر. ك: الفقه على المذاهب الأربعه، ج 2، ص 51- 52.

[9]. المكاسب المحرمه، ج 2، ص 19.