بنابر احتياط، بيع را منع نموده است. شايد وجه اشكال، وجود اطلاقات باشد كه قبلًا از قول محقق شيرازى آورديم. ولى امام راحل در بحثهاى استدلالى فقهى خود در مكاسب محرّمه صريحاً فتوا به جواز داده و فرموده است:

ثمّ إنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلي أجزائها القابلة للانتفاع العقلائي لقصور الأدلّة عن إثبات منعها واختصاصها أو إنصرافها إلي غيرها؛[1]

مردار حيوانى كه خون جهنده ندارد معاوضه بر آن و بر اجزايش كه داراى فايده و منفعت عقلايى باشد جايز است؛ زيرا ادلّه، از اثبات منع معاوضه، قاصرند و مخصوص مردار حيوانى هستند كه داراى خون جهنده است، يا اطلاقشان انصراف به اينها دارد.

[1]. المكاسب المحرمه، ج 1، ص 96.