شدن است، در حالى كه سخن ما در مورد نجس العين، زوال ماليت و ملكيت مسلّم است.[1]

6. روايات سبقت گرفتن به عينى از اعيان يا مكانى از اماكن كه فريقين آنها را نقل كردهاند، مثل:

«من سبق إلي ما لا يسبقه إليه مسلّم فهو أحقّ به»،[2] «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلي مكان فهو أحقّ به إلي الليل».[3]

به حكم اين روايات، مالك اصلى نجس العين از ديگران جلوتر احق و أولى است.

پاسخ‌: موضوع اين روايات هم سبقت گرفتن از ديگران و زودتر دست گذاشتن روى عينى از اعيان مباحه يا مكانى از اماكن عمومى و مشترك است و شامل مورد بحث ما نيست.

نتيجه‌: دلايل مزبور نميتواند دليل بر اولويت و حق اختصاص در مورد بحث ما باشد. ولى اين حق براى مالك اصلى ثابت است. مثلًا در مورد ميتهاى كه پوست آن قابل انتفاع است يا روغن آن براى روشنايى مفيد است، يا خمر محترمه كه قابل شيره يا سركه شدن است، مالك اصلى اولويت دارد. دليل اين مطلب هم حكم عقل مستقل است كه دخل و تصرف ديگران را تعدّى به حريم ديگران و ظلم ميداند سيره عقلا و سيره متشرعه نيز همين است. هيچ منعى هم از سوى شارع وارد نشده است. حتى مى‌توان گفت اگر روايات مزبور قابل استدلال باشد، اين سيره مورد امضا هم هست. و اين دليل كافى است تا حق اختصاص را در مورد بحث ثابت كند.

احكام حق الاختصاص‌

بعضى از احكام حق الاختصاص به قرار زير است:

1. هيچ كس حق ندارد بدون اذن و رضايت صاحب حق در عين نجس تصرف كند.

[1]. همان، ص 145.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 111.

[3]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 405.