ماده 646: مخارج لازمه براى انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهدارى آن تابع عرف و عادت است مگر اين‌كه شرط خاصى شده باشد.

ماده 647: مستعير نمى‌تواند مال عاريه را به هيچ نحوى به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.

مسأله 13- براى عاريه گيرنده، نه عاريه دادن عين عاريه‌اى و نه اجاره دادن آن جايز نيست، مگر اين كه به اذن مالك باشد؛ پس در اين‌صورت عاريه دادن او در حقيقت عاريه دادن مالك است و وى از جانب مالك وكيل و نايب است، پس اگر عاريه گيرنده (اوّل) بعد از اين از قابليّت عاريه دادن، خارج شود- مثل اينكه ديوانه شود- عاريه دوم به حال خودش باقى مى‌ماند. ج 2 ص 529

(473- 636- 678 بند 3- 682)

^^^ 647

مسأله 16- اگر از غاصب، عينى را عاريه بگيرد، پس اگر غصبى بودن آن را نداند، قرار ضمان بر غاصب آن است، پس اگر در دست عاريه گيرنده يا بعد از وقوع دستش بر آن هر چند كه فعلًا در دستش نباشد تلف شود، مالك حق دارد به هر كدام از غاصب و مستعير رجوع كند و عوض مالش را بگيرد، پس اگر به گيرنده عاريه رجوع نمايد او به غاصب رجوع مى‌كند و اگر به غاصب رجوع كند، او حق رجوع به گيرنده عاريه را ندارد. و هم چنين است نسبت به عوض منفعتى كه مستعير آن را استيفاء كرده و منافع ديگرى كه در ضمان او از بين رفته است، كه اگر مالك در مورد آنها به عاريه گيرنده رجوع نمايد او به غاصب رجوع مى‌كند، نه در عكس آن (كه اگر به غاصب رجوع نمايد او حق رجوع به مستعير را ندارد). و امّا اگر مستعير، غصبى بودن را مى‌دانسته، اگر مالك به او مراجعه كند، مستعير حق رجوع به غاصب را ندارد، بلكه مطلب بر عكس است كه اگر مالك به غاصب رجوع نمايد در صورتى كه در دست مستعير تلف شده باشد، غاصب به مستعير مراجعه مى‌كند. و بعد از آنكه عاريه گيرنده، علم به غصبيّت پيدا كرد جايز نيست عين را به غاصب برگرداند، بلكه واجب است آن را به مالك برگرداند.

ج 2 ص 529

(324- 325- 323- 271- 301)