مسأله 15- در اجاره اعيان، مستأجر، مالك منفعت و در اجاره انسان براى اعمال، مالك كار مى‌شود. و هم چنين موجر و اجير، به مجرّد عقد اجاره، اجرت را مالك مى‌شوند؛ ج 2 ص 495

(512)

- (اموالى كه مى‌تواند اجاره بها يا اجرت قرار گيرد، ر. ك. 472/ مس/ 38 و 48).

ماده 467: مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

صدر مسأله 1- اجاره يا متعلق به اعيان مملوك از قبيل حيوان يا خانه يا مزرعه يا كالا يا لباس و مانند اينها است كه مفيد تمليك منفعت آنها در برابر عوض مى‌باشد، يا متعلّق به خود انسان است مانند اينكه شخص آزاد خودش را براى كارى اجير نمايد كه غالباً مفيد تمليك كار او به ديگرى در مقابل اجرتى كه قرار داده شده مى‌باشد. و گاهى مفيد تمليك منفعت وى است- نه كارش- مانند اين‌كه زن شيرده خودش را براى شير خوردن بچه اجاره دهد نه براى شير خوراندن به او. ج 2 ص 485

مبحث اول- در اجاره اشياء

ماده 468: در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.

مسأله 2- در صحت اجاره چند امر معتبر است كه بعضى از آنها در دو طرف عقد يعنى موجر و مستأجر است و بعضى از آنها در عين مستأجره (عينى كه اجاره داده مى‌شود) است و بعضى از آنها در منفعت و بعضى از آنها در اجرت مى‌باشد.

امّا در دو طرف عقد همان چيزهايى معتبر است كه در خريدار و فروشنده معتبر بود، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر افلاس يا سفاهت و مانند اينها.

ج 2 ص 487

(211)

مسأله 4- آنچه كه معلوم شدن منفعت آن به حسب زمان است، بايد زمان آن به يك روز يا يك ماه يا يك سال يا مانند اينها معين شود، پس اندازه گيرى آن به چيز مجهول، صحيح نيست. ج 2 ص 489

(216)

- ر. ك. 472/ مس/ 2 مقدار آن معلوم باشد.

- ذيل 1256 «در بيان فلس و احكام آن» مس/ 3.

س 7- زيد مغازه‌اى را با سرقفلى اجاره نموده، ليكن مدّت اجاره مجهول است، اوّلًا اجاره صحيح است يا خير و در صورت بطلان، اجرت المسمّى بر عهده مستأجر است يا