چين معيّن جايز است. و هم‌چنين است برگ توت و حناء به طور دست كشيدن يك مرتبه و چند مرتبه و مرجع در يك چين يا يك دست كشيدن، عرف و عادت مردم است و وجود نداشتن بعضى از برگها بعد از آنكه مقدارى وجود داشت كه براى دست كشيدن كفايت كند، ضرر نمى‌رساند اگرچه هنگام دست كشيدن آن نرسيده باشد، پس موجود به معدوم ضميمه مى‌شود. ج 2 ص 451

(216- 342)

مسأله 17- اگر نخل يا درخت ديگر يا زراعتى مثلًا بين دو نفر، به طور نصف و نصف باشد، جايز است يكى از دو شريك حصه شريكش را به تخمين معلومى قبول كند- به اينكه تمام آن به مقدارى تخمين زده مى‌شود، پس يكى از آن دو قبول مى‌كند كه مجموع مال او باشد و به شريكش نصف مجموعى را كه تخمين زده شده- چه زيادتر باشد يا كمتر- بدهد و شريكش به آن راضى شود. و ظاهر اين است كه اين خودش معامله مخصوص و مستقلى است، چنانكه ظاهر آن است كه صيغه خاصى ندارد؛ پس هر لفظى كه به حسب فهم عرف دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند.

ج 2 ص 451

(216- 342- 575- 10)

مسأله 18- كسى كه به ميوه درخت خرما يا درخت ديگرى به طور گذرا عبور كند- نه آنكه قصدش خوردن آن باشد- براى او جايز است كه به اندازه سيرى و نياز بخورد بدون آنكه چيزى از آن را با خود بردارد و بدون آنكه شاخه‌ها را خراب كند يا ميوه‌ها را تلف نمايد. و ظاهر آن است كه بين ميوه‌اى كه به درخت باشد يا از آن افتاده باشد، فرقى نيست. و احتياط (مستحب) آن است كه به موردى كه نمى‌داند مالك، كراهت دارد، اكتفا كند. ج 2 ص 451- 453

(31- 328)

مسأله 1- هر حيوان مملوكى همان طور كه فروش همه آن جايز است، (هم‌چنين) فروش قسمتى از آن به طور مشاع، مانند نصف و يك چهارم جايز است. و امّا فروش قسمت معينى از آن مانند سر و پوستش يا دست و پايش، يا مثلًا نصفى كه سرش در آن قرار دارد، اگر از حيواناتى باشد كه گوشتش خوردنى نيست يا مقصود از آن، گوشت نيست بلكه سوارى و باربرى و گرداندن سنگ آسياب و مانند اينها است، فروش آن (به اين صورت) جايز نيست. البته اگر حيوانى كه گوشتش خوردنى نيست قابل تذكيه باشد، فروش پوست آن جايز است. و هم‌چنين حيوانى كه مقصود از آن گوشت نباشد مانند اسب و الاغ در صورتى كه تصميم بركشتن آن به خاطر پوستش باشد، فروش آن جايز