نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 229
است و در صورتى كه
هزينه زيادتر باشد، به صاحب آن رجوع مىكند و اگر منفعت زيادتر از خرج باشد به
صاحبش مىدهد. ج 3 ص 393- 395
(247- 306-
337)
مسأله 5- اگر شتر و
مانند آن را در صورتى كه گرفتن آن جايز نباشد، بگيرد ضامن آن است و واجب است كه
مخارج آن را بدهد و در مخارج آن، حق رجوع به صاحبش را ندارد؛ اگرچه قصدش بوده كه
به او رجوع نمايد، همان طور كه در آنچه در آبادانى گرفته مىشود، گذشت. ج 3 ص
395- 397
اگر بچهاى
را كه گم شده و نگهدارى كنندهاى ندارد و خودش مستقلًا نمىتواند به آنچه كه مصلحت
او است و دفع آنچه كه موجب ضرر و هلاكت او است اقدام نمايد و به او «لقيط» گفته
مىشود، بيابد، التقاط و گرفتن او جايز و بلكه مستحب است، بلكه اگر در معرض تلف
باشد و حفظ او متوقف بر گرفتن او باشد، از باب مقدمه واجب است، چه در جاده يا مسجد
و مانند آنها به جهت اينكه اهلش، از نفقه او عاجز باشند رها شده باشد يا اينكه از
تهمت بترسند يا غير آن. بلكه اگرچه مميز باشد بعد از آنكه صدق كند كه گم شده و
آواره است و نگهدارى كنندهاى ندارد. و بعد از آنكه لقيط گرفته شد و او را التقاط
نمود، واجب است كه خودش يا به وسيله شخص ديگرى او را حضانت و حفاظت نموده و به
لوازم تربيت او اقدام نمايد. و او سزاوارتر است از ديگرى نسبت به او تا بالغ شود؛
پس كسى حق ندارد كه او را از دست او بگيرد و متصدّى حضانت او شود، البته غير از
كسى كه شرعاً داراى حق حضانت به جهت حق نسب است مانند پدر و مادر و اجداد و بقيّه
اقارب، يا به جهت حق وصايت مانند وصى پدر يا جد در صورتى كه يكى از اينها پيدا
شود، پس با اين وضع از عنوان لقيط خارج مىشود؛ چونكه در اين صورت داراى نگهدارى
كننده مىباشد و لقيط كسى است كه داراى نگهدارى كنندهاى نباشد. و چنانكه اينها حق
حضانت دارند حق هم دارند كه او را از دست گيرندهاش بگيرند، همچنين اين كار بر
آنها لازم است؛ پس اگر خوددارى نمودند مجبور به آن مىشوند. ج 3 ص 417
(1169-
1235)
مسأله 1- اگر لقيط،
مالى از قبيل فرش يا پوشش كه زيادتر از نيازش است يا غير آن را داشته باشد براى
ملتقط جايز است كه آن را با اذن حاكم شرع يا وكيل او خرج نفقه او نمايد و با نبود
آنها و بنابر احتياط (واجب) نبود عدول مؤمنين، براى خود او جايز است و
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 229