نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 68
همچنين در عمرى و
رقبى، اقرب باشد و در عين حال مسأله خالى از اشكال نيست. ج 2 ص 97- 98
(869- 473)
مبحث
دوم: در وقف
ماده 55:
وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
صدر
مسأله 1- وقف، حبس كردن عين و سبيل نمودن (مباح كردن و آزاد ساختن) منفعت آن
است. و وقف فضيلت زياد و پاداش فراوانى دارد. و به سند صحيح از ابى عبدالله امام
صادق (ع) آمده كه فرمود: «مرد بعد از مرگش اجرى پشت سر ندارد مگر به سه خصلت:
صدقهاى كه در زمان حياتش به راه انداخته است كه بعد از مرگش جارى باشد و سنت
هدايتى كه او آن را سنت نموده باشد و بعد از مرگش مورد عمل باشد و فرزند صالحى كه
برايش دعا كند». و رواياتى به اين مضمون وارد شده است. ج 2 ص 69
(تصرف به
عنوان توليت ... ر. ك: 35 مس 1).
ماده 56:
وقف واقع مىشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظى كه صراحتاً دلالت بر معنى آن كند
و قبول طبقه اول از موقوفعليهم يا قائممقام قانونى آنها در صورتى كه محصور
باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در
اين صورت قبول حاكم شرط است.
مسأله
34- وقف به اعتبار موقوف عليه بر دو قسم تقسيم مىشود: «وقف خاص» و آن
وقفى است كه براى شخص يا اشخاصى باشد مانند وقف بر اولاد واقف و ذريهاش يا بر زيد
و ذريهاش و «وقف عام» و آن عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد و
پلها و كاروانسراها، يا بر عنوان عام مانند فقرا و ايتام و مانند اينها. ج 2 ص
77
مسأله 1- در وقف،
صيغه معتبر است و صيغه هر آن چيزى است كه بر انشاى معناى مذكور دلالت كند مانند
«وقفت» (وقف كردم) و «حبست» (حبس نمودم) و «سبّلت» (سبيل نمودم) بلكه و «تصدّقت»
(صدقه نمودم) در صورتى كه مقرون به
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 68