نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 652
ر. ك: ذيل 463،
گفتارى در نقد و نسيه، مس/ 3.
س 107- آيا
اشخاصى كه در كارخانه و يا در مرغدارى بهائى يا مجوسى يا يهودى و غيره كار مىكنند
و از آنها مزد مىگيرند اشكال دارد يا خير؟
ج- مزد اشكال
ندارد. ج 2 ف ص 39
(217)
- (در
مشروعيت جعاله در مورد ضرب الفحل، ر. ك: 35 س 21)- 217 س 108.
فصل
هشتم: در شركت
مبحث
اول: در احكام شركت
ماده
571: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شىء واحد به نحو اشاعه.
صدر مسأله
1- شركت عبارت است از اينكه يك چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد. و شركت
يا در عين است يا دين يا منفعت يا حق. و سبب آن گاهى ارث مىباشد و گاهى عقد ناقل،
مثل وقتى كه دو نفر با هم مالى را بخرند يا عينى را اجاره كنند يا بر حقى، طرف
مصالحه قرار گيرند. و براى شركت دو سبب ديگر (هم) هست كه اختصاص به شركت در اعيان
دارد: يكى از آنها حيازت (به دست آوردن) است؛ مثل وقتى كه دو نفر با هم درخت
مباحى را از زمين بكنند، يا هر دو با هم با يك ظرف به يكدفعه از آب مباحى
بردارند. و دومى از آنها ممزوج شدن است؛ مانند اين كه آب يا سركه شخصى با آب يا
سركه شخص ديگرى ممزوج شود؛ چه اين ممزوج شدن قهرى باشد يا عمدى و اختيارى. و براى
شركت، سبب ديگرى است و آن اين است كه يكى از آنها ديگرى را در مال خودش شريك
نمايد، و تشريك ناميده مىشود. و اين از جهتى، غير از شركت عقدى مىباشد. ج 1 ص
705
(572- 573-
574- 147- 150)
- ر. ك:
573/ مس/ 3.
س 17- پدر
اينجانب حدود سى و هشت سال قبل در حومه اراك فوت نموده و داراى شش فرزند ذكور بوده
است پس از فوت پدر، ما برادرها مشتركاً كار مىكرديم و
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 652