ديگرى- نه تبرعاً و نه به طور جعاله يا اجاره- كارى انجام دهد. البته بعضى از كارهايى كه اجاره از آن‌ها انصراف دارد و شامل آن كارها نمى‌شود و با آنچه كه اجاره شامل آن است منافات ندارد اشكالى ندارد، مثل اين كه اگر مورد اجاره يا مورد انصراف آن، كار كردن در روز باشد مانعى نيست كه در شب براى خود يا ديگرى به بعضى از كارها بپردازد، مگر اين كه به كار كردن در روز ولو به مقدار كمى لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (كه به طور مطلق اجير ديگرى شده) كارى انجام دهد كه از مورد اجاره خارج نيست، چنانچه كار براى خودش باشد، مستأجر مخيّر است بين اينكه اجاره را فسخ كند- و در صورتى كه هيچ كارى براى او انجام نداده باشد تمام اجرت را و در صورتى كه مقدارى را انجام داده باشد قسمتى از اجرت را برگرداند- و بين اين كه اجاره را باقى بگذارد و اجرت المثل كارى را كه براى خودش انجام داده مطالبه نمايد. و چنين است اگر براى ديگرى كارى را تبرعاً انجام دهد. و اگر براى ديگرى به عنوان جعاله يا اجاره كارى كند مستأجر علاوه بر اختيار مذكور، مى‌تواند جعاله يا اجاره را امضا كند و اجرت قرارداد شده را بگيرد. ج 1 ص 658

(328- 247)

مسأله 28- اگر خودش را براى كار مخصوصى در وقت معينى مباشرتاً به اجاره در آورد، مانعى ندارد كه در همان وقت براى خودش يا ديگرى كارى انجام دهد كه با آن منافات نداشته باشد، مثل اين كه خودش را يك روز براى خياطى يا نوشتن اجير كند، سپس خود را در همان روز براى روزه گرفتن به نيابت ديگرى اجير نمايد- در صورتى كه روزه موجب ضعف او در كار نباشد- ولى حق ندارد كه در همان وقت از نوع همان كار يا از غير آن نوع از كارهايى كه منافات با آن كار دارد، براى خود يا ديگرى، انجام دهد، پس اگر انجام دهد چنانچه از نوع همان كار باشد، مانند اين كه خودش را براى خياطى در يك روز اجير كند و در همان روز به خياطى براى خودش يا ديگرى به طور تبرعى يا اجاره‌اى مشغول گردد، حكم آن همان حكم صورت سابق (در مسأله گذشته) است؛ يعنى مستأجر در صورتى كه اجير براى خودش يا ديگرى به طور تبرّعى كار كرده باشد بين دو امر و اگر با جعاله يا اجاره كار انجام داده باشد، بين سه امر مخيّر