اما رويه قضايى در دادگسترى با تكيه به ماده 10 قانون مدنى بر الزام به عمل قرارداد و قولنامه بوده كه با «المؤمنون عند شروطهم» و أوْفُوا بِالعُقُودِ هم سازگار مى‌باشد و هنوز هم فقهاى شوراى نگهبان اعلام بطلان ننموده‌اند آيا نظر حضرت عالى بطلان قرارداد است من رأس يا عدم وجوب وفا به مبلغى كه به عنوان تخلف قرار مى‌گذارند؟

ج- اين مقاوله، معامله نيست و شرط ابتدايى است و نافذ نيست، معامله موضوع ندارد و شرط ابتدايى باطل است. ج 2 ف ص 102

(219- 234)

س 78- آيا شروط ابتدايى الزام‌آور است يا نه؟

ج- الزام آور نيست. ج 2 ف ص 103

(219- 234)

س 79- هرگاه كسى به صورت ابتدايى نه به شكل شرط ضمن العقد تعهد كند كه ملك خود را در تاريخ معين بفروشد آيا ملزم به فروش مى‌باشد؟

ج- شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفاء ندارد. ج 2 ف ص 103

(219- 234)

س 80- هرگاه شرط كند كه اگر طبق تعهد ملك را در تاريخ معين به طرف نفروخت، مبلغى به عنوان خسارت يا وجه التزام دادنى باشد آيا اين تعهد الزام‌آور است يا نه؟ و متعهد له حق وصول وجه فوق را دارد يا خير؟

ج- اگر در ضمن عقد بوده الزام‌آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.

ج 2 ف ص 103

(219- 234)

س 81- از طرف دولت براى دهى ماشين مى‌دهند و خريدار آن بايد داراى شرايطى باشد و آن شرايط را افرادى بايد تأييد كنند، تأييد كنندگان به خريدار ماشين مى‌گويند اگر بخواهى ما شما را تأييد كنيم بايد مقدارى پول به مسجد اين ده كمك كنى. او هم قبول مى‌كند و چك مى‌دهد و آن‌ها او را تأييد مى‌كنند و ماشين را از دولت تحويل مى‌گيرد حالا بفرماييد آيا اين پولى كه او قبول كرده است به مسجد بدهد از نظر شرعى بر او لازم مى‌شود؟ اگر لازم مى‌شود از چه بابتى لازم مى‌شود؟ و بر فرض عدم لزوم اگر پرداخت، آيا ضمانى دارد يا ندارد؟

ج- پرداخت آن مانع ندارد ولى لازم نيست. ج 2 ف ص 103- 104

(219- 234)