ندهد. و در صحت اجير شدن وى براى اين كار، اذن و رضايت شوهر معتبر نيست، بلكه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع كردن او را از اجير شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت اجير شدنش، اذن يا اجازه شوهر معتبر است. و هم چنين اجاره گوسفند شيرده براى استفاده از شير آن و اجاره چاه براى استفاده از آب آن جايز است، بلكه بعيد نيست كه اجاره درخت‌ها براى استفاده از ميوه آن‌ها صحيح باشد. ج 1 ص 660

(1118- 471)

مسأله 34- براى انسان جايز نيست جهت به‌جا آوردن آنچه عيناً بر او واجب است مانند نمازهاى يوميه و بنابر احتياط (واجب) براى به‌جا آوردن آنچه به طور كفايى بر او واجب است، در صورتى كه وجوب كفايى آن به عنوان خاصّ خودش باشد مانند غسل دادن اموات و دفن و كفن آنها، اجير شود. و امّا آنچه كه از جهت حفظ نظام و احتياج مردم به آن واجب است مانند صنعت‌هايى كه به آن‌ها نياز است و طبابت و مانند اين‌ها اجير شدن و گرفتن اجرت بر آن‌ها اشكالى ندارد. چنانكه اجير شدن شخص براى نيابت كردن از ديگرى- خواه زنده باشد و يا مرده- در آنچه كه بر آن ديگرى واجب است و نيابت در آن مشروعيت دارد، اشكالى ندارد. ج 1 ص 660

مسأله 35- براى حفاظت كالا از گم شدن و از بين رفتن، و نگهبانى خانه‌ها و باغ‌ها از دزدى، اجير شدن در مدت معينى جايز است و شرط كردن ضمان بر اجير در صورت از بين رفتن و دزدى و لو اينكه از جهت كوتاهى او نباشد جايز است، به اين كه در ضمن عقد اجاره ملتزم شود كه اگر كالا از بين برود يا چيزى از باغ يا خانه دزديده شود، خسارت آن را بدهد، پس ضامن قرار دادن نگهبان در صورتى كه چيزى گم شود، كار مشروعى است در صورتى كه به طور مشروع، ملتزم به آن شده باشد.

ج 1 ص 661

(234- 493- 516)

مسأله 37- اگر كسى را در مدت معينى براى حيازت (به دست آوردن) چيزهاى مباح اجير نمايد، مثل اينكه او را در يك ماه براى جمع‌آورى هيزم يا علف يا آب آوردن، اجير كند و قصدش از اجير كردن او اين باشد كه هر چه او حيازت مى‌كند