مقصود است، صحيح مى‌باشد، بنابر اين وقتى كشته شد، استحقاق عين آن را دارد، و گرنه به نسبت شريك است چنانكه گذشت. ج 1 ص 626- 627

(216- 342- 360)

مسأله 2- اگر شخصى به ديگرى بگويد: «به شراكت من مثلًا حيوانى را بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد، پس اگر آن را به حسب دستور او بخرد مبيع بين هر دو نصف به نصف است، مگر اينكه تصريح كند كه شركت به صورت ديگرى باشد. و اگر شخص مأمور از طرف آمر، مقدارى از ثمن را كه بر او است بپردازد، حق رجوع به آمر را ندارد، مادامى‌كه قرينه‌اى نباشد كه مقصود آمر، خريدن براى او و پرداختن آنچه بر عهده او است از جانب او باشد، مانند خريدن از جاى دورى كه مبيع تحويل داده نمى‌شود مگر آنكه ثمن پرداخته شود كه در اين صورت به او رجوع مى‌كند. ج 1 ص 627

(660)

- ر. ك: 459 س 13- 2.

فصل سوم: در معاوضه‌

ماده 464: معاوضه عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين مالى مى‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مى‌كند بدون ملاحظه اينكه يكى از عوضين مبيع و ديگرى ثمن باشد.

ماده 465: در معاوضه احكام خاصه بيع جارى نيست.

- ر. ك: ذيل 463- گفتارى در بيع صرف مس/ 2

س 123- شخصى مى‌ميرد و از او يك پسر و يك دختر و يك باب خانه و يك باغ باقى مى‌ماند، اگر نامبرده در حال حيات خود نصف خانه را در مقابل شصت تومان بيع شرط كرده باشد و پسر او بزرگ شود و مبلغ مزبور را بدهد و سند را بگيرد آيا دختر در آن نصف حقّ ارثى دارد يا نه؟

ج- بعد از فسخ بيع شرط همه ورثه در مورد آن حقّ دارند. ج 3 ف ص 433

(267)

- (در ممنوع بودن معاوضه برخى از اموال، ر. ك: 24 س 47، 49).

^^^ 465- (در مورد معاوضه قهرى) ر. ك: 300- پاورقى تقاص/ مس/ 8.