اوصاف، تفاوت پيدا مى‌كند و رغبت‌ها به‌خاطر آن اختلاف مى‌يابد؛ و اين شناختن، يا با ديدن است و يا با توصيفى كه جهالت را برطرف نمايد. و اكتفا نمودن به ديدن سابق در جايى كه عادت بر اين است كه تغيير نمى‌كند جايز است، به‌شرط آنكه نداند كه تغيير كرده است، و در غير اين مورد اشكال است بلكه جايز نبودن، قريب است. ج 1 ص 587

(342- 216- 413)

چهارم: آنكه عوض و معوض ملك طلق باشند؛ پس فروش آب و علف و سبزه بيابان قبل از حيازت آن و ماهى‌ها و حيوانات وحشى پيش از صيد كردن آن‌ها و زمين‌هاى موات پيش از احياى آن‌ها جايز نيست. البته اگر در زمين مباحى چاهى بكند و يا نهرى حفر كند و آب مباحى- مثل شط و مانند آن- در آن جارى نمايد، آب آن‌ها را مالك مى‌شود؛ پس در اين صورت حق فروش آن را دارد. و هم‌چنين بيع رهن جايز نيست مگر با اذن يا اجازه مرتهن (رهن گيرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحيح است بدون آنكه احتياج به اجازه باشد. و هم‌چنين فروختن وقف مگر در بعضى موارد، جايز نيست.

ج 1 ص 587

(143- 148- 793)

پنجم: قدرت داشتن بر تسليم؛ پس بيع پرنده مملوك در حالى كه در هوا مى‌پرد و ماهى مملوك وقتى در آب رها شده و چهارپاى فرارى جايز نيست. و اگر فروشنده بر تسليم آن توانايى نداشته باشد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ظاهر آن است كه صحيح باشد. ج 1 ص 589

چند فرع:

اوّل- اقوى آن است كه انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى غير خوردن، جايز است. پس آنچه كه متعارف شده از فروش خون به مريض‌ها و غير آنها، مانعى از آن نيست، تا چه رسد به اينكه بر آن مصالحه شود يا حق اختصاص منتقل شود. و نقل خون از بدن انسان به ديگرى و گرفتن ثمن آن بعد از تعيين وزن آن با وسايل جديد، جايز است و با جهل (به وزن آن) مانعى از صلح بر آن نمى‌باشد. و