ماده 251: ردّ معامله فضولى حاصل مى‌شود به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر عدم رضاى به آن نمايد.

- (اثر رد نكاح فضولى، ر. ك:^^^ 1070/ مس/ 25 و 26).

ماده 252: لازم نيست اجازه يا رد فورى باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مى‌تواند معامله را به هم بزند.

- ر. ك:^^^ 1070/ مس/ 15.

- (وضعيت عقد فضولى نسبت به اصيل)^^^ 1070/ مس/ 24.

ماده 253: در معامله فضولى اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.

- ر. ك: 345/ مس/ 11.

ماده 254: هرگاه كسى نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوى از انحاء به معامله‌كننده فضولى منتقل شود صِرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

- ر. ك: 345/ مس/ 10.

ماده 255: هرگاه كسى نسبت به مالى معامله به عنوان فضولى نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است يا ملك كسى بوده است كه معامله‌كننده مى‌توانسته است از قِبل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.

- ر. ك: 345/ مس/ 9.

-^^^ 1070/ مس/ 20.

ماده 256: هرگاه كسى مال خود و غير را به يك عقدى منتقل كند يا انتقال مالى را براى خود و ديگرى قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولى است.

- ر. ك: 345/ مس/ 16 و 17.