ماده 218: هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است.[1]

ماده 218 مكرر: هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.[2]

- ر. ك: ذيل 1256 «در بيان فلس و احكام آن» مس/ 1 و 3.

س 17- شخصى كه خود را در معرض ورشكستگى مى‌بيند و براى فرار از ديون مردم، اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع از ملك خود خارج مى‌كند آيا اين معاملات صحيح است؟

ج- در فرض مذكور صحت معاملاتى كه براى فرار از ديون انجام گرفته محل اشكال است و حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند. ج 2 ف ص 192

فصل سوم: در اثر معاملات‌

مبحث اول: در قواعد عمومى‌

ماده 219: عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فسخ شود.

- ر. ك:- 10- پاورقى- بيمه- مس/ 6 و 7 و 8.

- 457/ مس/ 8.

- 497/ مس/ 9.

- 525/ مس/ 11، 542/ مس/ 16.

- 545/ مس/ 7.

س 1- اگر كسى محل كسبى را از كسى اجاره كرده باشد و در آنجا مشغول به‌

[1]. اصلاحى مصوب 14/ 8/ 70.

[2]. الحاقى مصوب 14/ 8/ 70.