ملاحظة بعض
المرجّحات؛ و إن كان يضمنها مع التمكّن و وجود المستحقّ لو تلفت. بخلافه فيما اذا
لم يتمكّن، فإنّه لا يضمن إلّا مع التعدّي و التفريط في حفظه كسائر الأمانات.
(مسألة
3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ.
القول في
مصرفها
الأقوى أنّ
مصرفها مصرف زكاة المال؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين
و أطفالهم، بل المساكين منهم؛ و إن لم يكونوا عدولًا، و يجوز إعطاؤها للمستضعفين
من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.
و الأحوط
أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته؛ و إن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك.
و يجوز أن
يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلى مقدار مؤونة سنته، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ
أزيد من مؤونتها. و يستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدين و
الفقه و العقل، و غيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. و لا يترك الاحتياط بعدم
الدفع إلى شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الكبيرة، و لا يجوز أن يدفع إلى من
يصرفها في المعصية.