(مسألة 10): إذا نفي المحارب عن بلده إلى‌ بلد آخر، يكتب الوالي- إلى‌ كلّ بلد يأوي إليه- بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته، والأحوط أن لايكون أقلّ من سنة وإن تاب، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى‌ أن يتوب، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها، قالوا: وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى‌ يخرجوه.

(مسألة 11): لايعتبر في قطع المحارب السرقة، فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام عليه السلام مخيّر بمجرّد صدق المحارب، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى‌ ثمّ يقطع الرجل اليسرى‌، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى‌ حتّى‌ تحسم، ولو فقدت اليمنى‌ أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع.

(مسألة 12): لو أخذ المال بغير محاربة لايجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك، ففيها لايجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.

خاتمة: في سائر العقوبات‌

القول في‌الارتداد

(مسألة 1): ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لايقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس، والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع.

(مسألة 2): يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا