كتاب الإيلاء

وهو الحلف على‌ ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً، أو مدّة تزيد على‌ أربعة أشهر؛ للإضرار بها، فلايتحقّق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها، ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.

(مسألة 1): لاينعقد الإيلاء- كمطلق اليمين- إلّاباسم اللَّه تعالى المختصّ به، أو الغالب إطلاقه عليه. ولايعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على‌ ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا اجامعك» أو «لا أمسّك»، بل وقوله: «لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع.

(مسألة 2): لو تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا أجبره على‌ أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى‌ يختار أحدهما، ولايجبره على‌ أحدهما معيّناً.

(مسألة 3): الأقوى‌ أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها- ثمّ يجبر على‌ أحد الأمرين بعدها- هي من حين الرفع إلى الحاكم.