(مسألة 1): إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على‌ مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذّرهما وتعذّر عدول المؤمنين- على الأحوط- جاز له ذلك بنفسه، ولا ضمان عليه. وإن لم يكن له مال، فإن وجد من ينفق عليه- من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرّع- كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الإنفاق عليه من ماله، وليس له- حينئذٍ- الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وإن لم يكن من ينفق عليه- من أمثال ما ذكر- تعيّن عليه، وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لابدونه.

(مسألة 2): يشترط في الملتقط: البلوغ والعقل والحرّيّة، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام.

(مسألة 3): لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه. وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم، أو كان ولم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لايجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى‌.