وصنعته بالقيمة، فلو غصب قرطاً من ذهب كان وزنه مثقالين، وقيمة صنعته وصياغته عشرة دراهم، ضمن مثقالين من ذهب بدل مادّته وعشرة دراهم قيمة صنعته. ويحتمل قريباً صيرورته بعد الصياغة وبعد ما عرض عليه الصنعة قيميّاً، فيقوّم القرط- مثلًا- بمادّته وصنعته، ويعطي قيمته السوقيّة والأحوط التصالح.

وأمّا احتمال كون المصنوع مثليّاً مع صنعته فبعيد جدّاً. نعم لايبعد ذلك- بل قريب جدّاً- في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة، كالمصنوعات بالمكائن والمعامل المعمولة في هذه الأعصار؛ من أنواع الظروف والأدوات والأثواب وغيرها، فتضمن كلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.

(مسألة 38): لو غصب المصنوع وتلفت عنه الهيئة والصنعة فقط دون المادّة، ردّ العين وعليه قيمة الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنّه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب وقال: إنّي أصنعه كما كان سابقاً.

(مسألة 39): لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة- كما في آلات القمار والملاهي ونحوها- لم يضمن الصنعة؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها، فيردّ المادّة لو بقيت وعوضها لو تلفت، وليس عليه شي‌ء لأجل الهيئة والصنعة.

(مسألة 40): إن تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان. نعم اختصّ العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لايسعها المقام.

(مسألة 41): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين- كمصراعي الباب والخفّين- فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً، وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة، وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة، فتلف أحدهما