الأنبياء والروحانيّين، ويتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا؛ حتّى‌ يكون بفعله وزيّه وأخلاقه آمراً وناهياً، ويقتدي به الناس، وإن كان- والعياذ باللَّه تعالى‌- بخلاف ذلك ورأى الناس أنّ العالم- المدّعي لخلافة الأنبياء وزعامة الامّة- غير عامل بما يقول، صار ذلك موجباً لضعف عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي وسوء ظنّهم بالسلف الصالح، فعلى العلماء- سيّما ورؤساء المذهب- أن يتجنّبوا مواضع التُّهم، وأعظمها التقرّب إلى‌ سلاطين الجور والرؤساء الظلمة، وعلى الامّة الإسلاميّة أن لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله على الصحّة مع الاحتمال، وإلّا أعرضوا عنه ورفضوه، فإنّه غير روحانيّ تلبّس بزيّ الروحانيّين، وشيطان في رداء العلماء، نعوذ باللَّه من مثله ومن شرّه على الإسلام.

ختام فيه مسائل‌

(مسألة 1): ليس لأحد تكفّل الامور السياسيّة، كإجراء الحدود والقضائية والمالية، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك.

(مسألة 2): في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر- عجّل اللَّه فرجه الشريف- يقوم نوّابه العامّة؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى‌ والقضاء، مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد.

(مسألة 3): يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالامور المتقدّمة؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور، وبقدر الميسور مع الإمكان.

(مسألة 4): يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها؛ من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.