(مسألة 14): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق‌الجاهل بالحكم بل‌الساهي والغافل بالعامد في‌وجوب الإعادة.

(مسألة 15): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى‌ بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

(مسألة 16): لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى‌ وجوب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

(مسألة 17): لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى‌ وطنه- مثلًا- يجب مع الإمكان الرجوع إلى‌ مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 18): لو زاد على‌ سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه. ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى‌ ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى‌ ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

(مسألة 19): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى‌، والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى‌ قطعه بلا رجوع إلى‌ فوت الموالاة العرفيّة.

(مسألة 20): لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي- حتّى‌ مثل الفصل الطويل- أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى‌ بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.

(مسألة 21): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.

(مسألة 22): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به‌