الغير؛ الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى‌ على‌ خلافه؛ كما لو قال بعد الفتوى‌ في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى‌ على‌ خلافه؛ كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو وإن كان الأقوى‌ كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب؛ كأن يقول: الأولى‌ والأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.