تمّ في الذهاب وإن كان المجموع مسافةً وأكثر، نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها، وكذا لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع، كما لو طلب دابّة شاردة مثلًا ولم يدر إلى أين مسيره لم يقصر في ذهابه وإن قطع مسافة فأكثر، نعم يقصر في العود بالشرط المتقدّم، ولو عيّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق مع الشرط المتقدّم فيه قصر، ولو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا أو كان سفره منوطاً بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر وجب عليه التمام.

م «630» المدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيّام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه لا من جهة صعوبة السير فإنّه يتمّ حينئذ.

م «631» لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة؛ سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة أو قهراً كالأسير أو اختياراً كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافةً، وإلّا بقي على التمام، لا يجب الاستخبار، كما لا يجب على المتبوع الإخبار حتّى لو فرض وجوب الاستخبار على التابع.

م «632» لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وعلم في الأثناء أنّه كان قاصداً لها فإن كان الباقي مسافةً وجب عليه القصر وإلّا وجب عليه التمام.

ثالثها- استمرار القصد

م «633» فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ومضى ما صلّاه قصراً ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام.

م «634» يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو