إلى الآخر، وجريان الحكم في الشك في الأفعال أيضاً كذلك، ولا يرجع الظانّ إلى المتيقّن، بل يعمل على طبق ظنّه ويرجع الشاك إلى الظانّ أيضاً، ولو كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ، ومع عدم حصوله لا يجوز رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه.

م «555» لو عرض الشك لكلّ من الإمام والمأموم فإن اتّحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشك؛ كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة، كما إذا شك أحدهما بين الإثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم، ويعمل كلّ عمل شكّه، وأمّا لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الإثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاك منهما إلى الحافظ، حيث أنّ الشاك بين الإثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاك في الثلاث، والشاك بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاك في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بنائهما على الثلاث.

ومنها- الشك في ركعات النافلة؛ سواء كانت ركعةً كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، والأوّل أفضل، وإن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ.

وأمّا الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ، ولا يعتنى به بعد التجاوز، ولا يجب قضاء السجدة المنسيّة، ولا التشهّد المنسيّ، ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته.

م «556» النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة كصلاة ليلة الدفن والغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفيّة فإن أمكن الرجوع والتدارك تدارك، وإن لم يمكن، أعادها، نعم‌