لم يكن متحقّقاً بالمبادي الاجتهاديّة وما كانت له دخيلًا في قدرة الاستنباط حقاً فما هو بفقيه بل هو حافظٌ لما في ذُكره فقط؛ وإن كانت محفوظاته فوق ما في العوام من المقلّدين بشي‌ء أو أكثر.

فالفقيه هو صاحب صناعة التفقّه كما هو حقّه مضافاً إلى أنّه ذو حرّيّة العلميّة والعمليّة في الإدراك للمقاصد والمناطات للأحكام وفهم الموضوعات والخصوصيّات للأمور والأشياء.

ومع الأسف، ما هو الموجود بين الفقهاء غير ما هو الحقّ في واقع الأمر؛ لأنّ الإفراط والتفريط في المقام موجود جدّاً، بعض يهتمّون بالظواهر والقواعد والمدارك ويتركون المناطات وفهم الموضوعات، وبعض يميلون إلى رفض البعض أو الجميع ممّا تحتاج الصناعة إليه، ويستقبلون الأمور الواردة إلى أذهانهم بصورة القياس أو الاستحسان في جعل الأحكام، وبعض يتمسّكون دائماً بالأحوط والاحتياط بلا فحص كامل ويأس لازم ودقّة لازمة في الاستنباط.

ه) فعلى ما مرّ في السابق، للفقه ثلاثة أركان:

الأوّل‌- فهم المعاني الشرعيّة والحقائق الدينيّة من الظواهر الصحيحة والمدارك المطمئنّة؛

والثاني‌- إدراك الموضوعات الخارجيّة والأمور الجزئيّة التي ترتبط بالأحكام؛

والثالث‌- فهم المناطات الواقعيّة وإدراك الغايات والمقاصد المطويّة في الأحكام الشرعيّة بلاقياس واستحسان أو المصالح المرسلة- اللّاتي هي دأب أهل السنّة في تحصيل الفتاوى.

و) أكثر الفقهاء والمتأخّرين منهم خاصةً حصروا الفقه في أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والايقاعات والأحكام، كما في الشرائع وفي القواعد للشهيد الأوّل وكثير من‌