والأخلاق والأحكام، والفقيه هو من يكون عالماً وعارفاً بجميع هذه الأمور، وهذه الخصيصة تصون المجتهد من الانجماد في فكره والابتلاء عن مغالطة أخذ الوجه والعرض مكان الذات وانحصاره فيه، ويفهم منه أنّ أساس الفقه ثلاثة أمور:

الأوّل‌- العلم بالمبادي والقواعد وما هو اللازم في الأصول والفقه، حدّ الاستقصاء بمعنى الكلمة حقاً؛

والثاني‌- إدراك مناط الأحكام وغايتها للأحكام الشرعيّة حتّى يكون الفقيه صاحب الإدراك للأسباب والمسبّبات في تشريع الأحكام؛

والثالث‌- العلم التامّ بالموضوعات والتصوّر السالم لخصوصيّات الأمور والأشياء.

فمن كان متحقّقاً بجميع ذلك يصدق عليه أنّه فقيه، ويليق هو بأن يعنون بعنوان صاحب الحكم والفتوى، وأمّا من كان ناقصاً في جهةٍ من الجهات المذكورة لا يستحقّ أن يعنون نفسه بذلك العنوان، وإلّا فمع التلبّس بهذا العنوان فلازم أن يعرّف بأنّه أهل الدنيا والريا، وفيه شهوة الشهرة والهوى، وخاصةً إن يظهر منه علامات لذلك؛ مثل: صدور الرسائل الساعفة التي يرد عليها ردود كثيرة والكتب الخالية من العلم والتحقيق، مع أنَّ المؤمنين لا يحتاجون إلى شي‌ء من ذلك، بل هم محتاجون إلى حقائق مفقودة في زماننا هذا.

فَعَلى هذا، لا يناسب الفقه الشيعي لانجماد الفكر واللعب بظاهر الألفاظ وحدةً مع الإشكالات التي عليها سعف، أو الاكتفاء بالقدر المتيقّن من الأحكام فقط والاحتياط أو الإجمال في الحكم والفتوى، وترك الآثار والمناطات بالكليّة.

ب) كثرة احتياطات الفقهاء توجب العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة على المقلّدين، وأكثر موارد القول بالاحتياط والأحوط هو من جهة قلّة التحقيق، أو جمود الفكر في المصاديق والموضوعات، أو سوء الإدراك للمقاصد، أو ضعف الفكر