ففي الواقع الاستدلال بالآية، لا بالرواية، مثل كثير من روايات تحريم الامّ.

والباقي لا يدلّ على أكثر من تحريم هذه الأصناف بلا واسطة، وهو من الواضحات.

وليس فيها قرائن تدلّ على شمولها لما فيه الواسطة إلّاشاذّ منها، مثل مرفوعة محمّد بن محمود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أنّه قال للرشيد في حديث: «يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبي صلى الله عليه و آله نُشِر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟» فقال: ولِمَ لا اجيبه؟! فقال أبو الحسن عليه السلام: «ولكنّه لا يخطب إليّ، ولا اجيبه» قال: ولِمَ؟ قال: «لأ نّه ولدني، ولم يلدك»[1].

وهو دليل على تحريم البنت وإن نزلت، والأمر سهل بعد ما عرفت.

[1]- وسائل الشيعة 20: 363، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب، الباب 2، الحديث 3 ..