عن المنشأ. وهذا يجري في التعليق على الامور المستقبلية.

وحاصله: أنّ الإنشاء إيجاد، والإيجاد ملازم للوجود، فكيف يصحّ أن يكون الإنشاء- الذي هو إيجاد- حالياً، والوجود استقبالياً؟! مثلًا يكون إنشاء الزوجية يوم السبت، ووجودها يوم الجمعة؛ فيما إذا علّقها على ذلك اليوم؟!

وفيه أوّلًا: أنّه غير صحيح على التفسير المختار في معنى التعليق في الإنشاء؛ لأنّ الإنشاء ليس حالياً، بل إنّما صدر الإنشاء بعد فرض يوم الجمعة مثلًا، فهو إيجاد اعتبار في فرض خاصّ؛ وهو يوم الجمعة، ومن المعلوم أنّ الوجود أيضاً حاصل فيه، فلا تفكيك.

وثانياً: أنّ الإنشاء المعلّق- على فرض صحّته، كما هو المفروض- ليس إيجاداً مطلقاً، بل الإيجاد أيضاً معلّق، كالوجود، فكلاهما معلّقان متلازمان، كما هو ظاهر.

صحّة العقود التي يكون التعليق جزءاً من طبيعتها

هناك عقود يكون التعليق جزءاً من طبيعتها، كالوصيّة التمليكية، فيقول الموصيّ: «إذا متّ فهذه الدار لك» أو يقول: «إن متّ فهذا الفرس لك».

وكالتدبير في أبواب العبيد والإماء، فيقول المولى لعبده: «أنت حرّ دَبَر وفاتي» قال في «الجواهر»: «لا خلاف بين المسلمين في تحقّقه بإنشاء عتق العبد معلّقاً له على ما بعد وفاة المولى»[1].

وكذا المكاتبة، فقد ذكروا في إنشائها قول المولى لعبده: «كاتبتك بهذا المقدار

[1]- جواهر الكلام 34: 194 ..