(مسألة 10): يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط ومجي‌ء زمان بطل. نعم، لو علّقه على أمر محقّق الحصول، كما إذا قال في يوم الجمعة:

«أنكحتُ إن كان اليوم يوم الجمعة»، لم يبعد الصحّة.

اشتراط التنجيز في صحّة العقد

أقول: هذه المسألة ممّا تعرّض لها الأصحاب في كتب كثيرة؛ أي‌في الوقف، والوكالة، والنكاح، والبيع، وهي في الثلاثة الاوَل أكثر من الأخير، ولعلّه لشدّة الابتلاء بها فيها، دون الأخير.

وكيفما كان: فالمشهور اعتبار التنجيز؛ وفساد العقد مع التعليق. بل ادّعى عليه الإجماع غير واحد منهم؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»:

«يجب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا، فلو علّقها بشرط؛ وهو ممّا جاز وقوعه، كدخول الدار، أو صفة- وهي ما كان وجوده محقّقاً، كطلوع الشمس- لم يصحّ. وذهب جمع من العامّة إلى جوازها معلّقة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله قال في غزاة مؤتة: «أميركم جعفر، فإن قتل فزيد بن حارثة ...» والتأمير في معنى التوكيل، ولأ نّه لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ صحّ إجماعاً»[1].

وقد ذكر هذا الشرط في كتاب الوقف‌[2]، وكذا النكاح‌[3].

وقال في «كشف اللثام»: «ويشترط التنجيز اتّفاقاً؛ إذ لا عقد مع التعليق،

[1]- جامع المقاصد 8: 180 ..

[2]- جامع المقاصد 9: 14 ..

[3]- جامع المقاصد 12: 77 ..