(مسألة 28): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ؛ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلًا، لا مثل ذات البعل والعدّة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها؛ وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم، بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق. كما أنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى- الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاولى.

حكم النظر إلى من يريد تزويجها

أقول: قد ذكر الماتن قدس سره في هذا الفرع، شروطاً أربعة لجواز نظر من يريد تزويج امرأة:

عدم قصد التلذّذ، ويلحق به عدم الريبة.

احتمال حصول بصيرة بها.

أن تكون المرأة جائزة التزويج له فعلًا.

احتمال حصول التوافق على التزويج.

ثمّ أشار إلى مقدار ما ينظر إليه.

ثمّ ذكر في ذيل المسألة ما يعود إلى شرط خامس، وشرط سادس: وهو أن يكون من وراء الثياب الرقاق بالنسبة إلى غير الشعور ومثلها، وأن يكون قاصداً