(مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه- كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له- لم يستحقّ شيئاً؛ سواء كان متعمّداً أم لا. وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى‌ مكان، فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الاجرة على‌ واحد منهما.

(مسألة 32): يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً؛ بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل. ولايعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها. وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.

(مسألة 33): لو استؤجر لعمل- من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك- لابقيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه، كان ذلك بمنزلة عمله، فاستحقّ الاجرة المسمّاة، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها، ولايستحقّ العامل على المالك اجرة.

(مسألة 34): لايجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً[1] كالصلوات اليوميّة، ولا ما وجب عليه كفائيّاً- على الأحوط[2]- إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام- كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها- فلابأس بالإجارة وأخذ الاجرة عليها، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً- فيما وجب عليه وشرّعت فيه النيابة- لابأس به.

(مسألة 35): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة؛ ولو من‌

[1]- لا لأجل منافاة الوجوب لأخذ الاجرة، بل لما ورد فيها وفي بعض الواجبات الكفائية من‌لزوم كونها مجّاناً.

[2]- الأقوى.