العقد؛ سواء علم
حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شيء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على معلوم
الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى
جوازه[1].
(مسألة
13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً
عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماويّة- يجب
عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً
بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف
والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
القول في
شروط البيع
وهي: إمّا
في المتعاقدين، وإمّا في العوضين
القول في
شرائط المتعاقدين
وهي امور:
الأوّل: البلوغ،
فلايصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في
إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء[2] الخطيرة،
وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً- ممّا جرت عليها
السيرة- لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة
المعاملة بين البالغين- ممّا لابأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في
الأشياء[3] الخطيرة
لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره- أيضاً- إذا كان