القول في تروك الإحرام‌

والمحرّمات منه امور:

الأوّل‌: صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، وهو أحوط[1]. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني‌: النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.

(مسألة 1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالانثى‌ أو الذكر- عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط[2] إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى‌ بعده بعمرة مفردة، وأحوط[3] من ذلك إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير[4].

(مسألة 2): لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى‌. فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ‌[5].

(مسألة 3): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان‌

[1]- وهو الأقوى.

[2]- لايترك.

[3]- هذا الاحتياط لايترك لو لم يتمكّن من إعادة العمرة تمتّعاً، وأتى بحجّ إفراد مع عمرته.

[4]- فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وكفّارة ما قبل السعي مثل هذه.

[5]- وإن كان أحوط.