تشخيصهما، ككون القمر مرتفعاً[1] أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي، فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع- ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى‌ في أوائل الشهر- لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لايخالف الواقع وأطلق الآخر كفى‌.

(مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولابرجل وامرأتين، ولابشاهد واحد مع ضمّ اليمين.

(مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال.

(مسألة 5): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى‌ على‌ حاكم آخر[2] لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.

(مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى‌، وإلّا فلا.

(مسألة 7): لايجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّاإذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق وتحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.

القول في قضاء صوم شهر رمضان‌

لايجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى‌ عليه‌

[1]- أو كونه جنب نجم.

[2]- إذا اعتقد أنّ حكمه حكم اللَّه بواسطة أهليّته للحكم.